جمعه ۳۰ شهريور ۱۴۰۳
ساعت : ۰۹:۰۰
کد خبر: ۶۸۰۶۳
|
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۲ - ۱۲:۱۷
مشاور حقوقی شورا در گفتگو با شهر مطرح کرد:

نفس منشور حقوق‌شهروندی اطلاع‌رسانی مردمی است

مشاور حقوقی شورای شهر تهران گفت: نفس تصویب منشور حقوق شهروندی، اطلاع رسانی مردمی است زیرا تمامی این حقوق در قانون موجود است.

 علی دشتی مشاور حقوقی شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار شهر پیرامون حقوق شهروندی و لزوم تصویب منشور حقوق شهروندی گفت: شهرداری جزء نهادهایی است که عمیقا و به صورت مستقیم با مردم در ارتباط است.بنابراین شایسته است، همانگونه که دولت و قوه قضائیه به منشور حقوق شهروندی می پردازند، شهرداری نیز این موضوع را در نظر بگیرد.

وی افزود: شهرداری تهران در سال 91 منشور حقوق شهروندی را پیشنهاد داد که در نهایت به تصویب نرسید. شاید اراده جدی در این مورد وجود نداشت .البته تعدادی مصوبات در راستای حقوق شهروندی وجود دارد. مثلا مصوبه شورای عالی استان ها در مورد شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات شوراها و شهرداری ها که به نوعی به حقوق شهروندی اشاره دارد.

دشتی عنوان کرد: مصوبه شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات ، شهرداری ها و شواری شهر را به شفاف سازی اطلاعاتی چون اطلاعات مزایده ها و مناقصه ها، حضور خبرنگاران در جلسه های علنی و غیر علنی شورا و کمیته های مختلف و ... ملزم می کند.

وی ادامه داد: بنابراین در شورای شهر باید هم به قانون گذاری در این حوزه توجه شود و هم به اجرای قوانین قبلی که در این حوزه وجود دارد.

این حقوقدان در مورد پر رنگ ترین محورهایی که شهرداری در تصویب حقوق شهروندی باید دنبال کند، گفت: ساماندهی ساخت سازها و تراکم ها، تصریح و شفافیت حقوق مردم در برنامه های فرهنگی از برنامه هایی است که باید در اولویت باشد.

دشتی تصریح کرد: اطلاع رسانی در مورد حقوق شهروندی نیز از بندهای حقوق شهروندی است. به منظور این اطلاع رسانی در این مورد باید منشور تصویب شود. بنابراین عمده وظیفه دولت و شهرداری اجرای قانون است. زیرا نفس تصویب منشور، اطلاع رسانی مردمی است وگرنه تمامی این موارد در قانون وجود دارد.

دشتی عنوان کرد: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مصوبه سال 85 در مجلس  اشاره می کند هیچ مسئولی نمی تواند اطلاعات عمومی و دولتی را به مردم ندهد و اطلاع رسانی نکند.

این وکیل در مورد تصویب منشور حقوق شهروندی که در دستور کار دولت قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: اگر دولت بخواهد چنین منشوری را تصویب کند، اجرای قانون اساسی، بخصوص فصل سوم قانون اساسی که عین حقوق شهروندی است ، از جمله مواردی است که می تواند دنبال کند.

خبرهای مرتبط
نظر شما